تتجه العلاقات الدفاعية بين المملكة العربية السعودية وكندا نحو توسيع مجالات التعاون، لتشمل إلى جانب التنسيق العسكري والأمني فرصا في الصناعة الدفاعية، وسط تقارير عن مباحثات تتناول أنظمة عسكرية في إطار التعاون الصناعي بين البلدين.
وبحسب مذكرة استخباراتية مدفوعة نشرها موقع «Tactical Report» في 13 نوفمبر 2026، تتواصل المباحثات الدفاعية السعودية الكندية، وتشمل مناقشة أنظمة عسكرية ضمن سياق التعاون الصناعي الدفاعي، دون الكشف عن أسماء الأنظمة أو الشركات المشاركة، ما يجعل تفاصيل هذه المناقشات غير واضحة حتى الآن.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب تأسيس مجلس التنسيق السعودي الكندي في 9 يوليو 2026، والذي يشمل التعاون الدفاعي والأمني ضمن مجالات عمله، إلى جانب إعداد وثيقة عمل مشتركة لتطوير الشراكة في القطاعات الاستراتيجية.
وفي 3 أغسطس الماضي، أجرى مسؤولون دفاعيون من البلدين مباحثات لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، في خطوة عكست انتقال التنسيق إلى مستوى الاتصالات التنفيذية.
صفقات المدرعات ترسم ملامح التعاون العسكري بين الرياض وأوتاوا
لا يعد التعاون الدفاعي بين السعودية وكندا جديدا، إذ تعود جذوره إلى عام 2014، عندما أبرمت المملكة عقدا مع مؤسسة «Canadian Commercial Corporation» لشراء مركبات مدرعة خفيفة من إنتاج شركة «General Dynamics Land Systems–Canada»، ما أسس قاعدة صناعية للتعامل بين الجانبين في قطاع المركبات العسكرية.
وتتصدر عائلة المدرعات الكندية «LAV 700» قائمة المعدات المرتبطة بهذا التعاون، إذ شملت الصفقة السعودية في صيغتها المعدلة 742 مركبة، بعدما كان العدد الأولي المتداول يبلغ 928 مركبة قبل تعديل العقد عام 2016.
وتوزعت المركبات المتعاقد عليها على 385 مركبة «LAV 700» مخصصة لنقل القوات وتنفيذ المهام المدرعة، و119 مركبة «LAV 700 AT» مضادة للدبابات، و119 مركبة «LAV 700 FSV» للإسناد الناري، إضافة إلى 119 مركبة «LAV 700 IFV» المخصصة لقتال المشاة.
كما حصل الحرس الوطني السعودي على أعداد كبيرة من مركبات «LAV II / Piranha» الكندية، من خلال عقد عام 2009 شمل 724 مركبة، جرى تسليمها خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تلاه عقد آخر عام 2011 لشراء 155 مركبة إضافية، تم تسليمها عام 2015، ليصل الإجمالي إلى 879 مركبة.
وشملت هذه المركبات نسخا متعددة، من بينها ناقلات الجنود المدرعة، والمركبات المضادة للدبابات، ومراكز القيادة والسيطرة، وعربات الإسعاف، ومنظومات الإسناد الناري.
مدرعات Gurkha ومحركات الطائرات ضمن الصادرات الكندية
وفي مجال المركبات المخصصة للمهام الأمنية، حصلت السعودية على نحو 70 مركبة مدرعة من طراز «Terradyne Gurkha»، التي تنتجها شركة «Terradyne» الكندية، وتستخدم في نقل الأفراد وحمايتهم وتنفيذ العمليات الأمنية.
وتشير بيانات الصادرات إلى تسليم هذه المركبات خلال الفترة من 2014 إلى 2016، فيما أكدت وثائق حكومية كندية استخدامها لدى قوات وزارة الداخلية السعودية.
ولا تقتصر المعدات الكندية المرتبطة بالقدرات العسكرية السعودية على المركبات المدرعة، إذ تشمل أيضا مكونات للطيران العسكري، من أبرزها 55 محركا من طراز «Pratt & Whitney Canada PT6»، جرى توريدها لتجهيز 55 طائرة تدريب من طراز «PC-21» السويسرية الصنع، مع الإشارة إلى أن المحركات كندية المنشأ، بينما الطائرات ليست كندية.
وتتضمن الصادرات العسكرية الكندية إلى السعودية كذلك بنادق قنص وذخائر ومعدات عسكرية أخرى، وفق وثائق صادرة عن وزارة الخارجية الكندية، دون توافر أرقام تفصيلية معلنة لجميع الطرازات والكميات.
كما شملت تراخيص التصدير معدات بصرية وتكتيكية وأجهزة مرتبطة بمهام الرؤية الليلية لصالح وزارة الداخلية السعودية، من دون الكشف عن أعدادها بصورة دقيقة.
وفي مؤشر على حجم التعاون الصناعي العسكري بين البلدين، أشارت وثيقة حكومية كندية تعود إلى عام 2016 إلى أن شركة «General Dynamics Land Systems–Canada» حصلت منذ عام 1993 على تراخيص تصدير لنحو 3 آلاف مركبة مدرعة خفيفة من عائلة «LAV» إلى السعودية.
هل تنتقل الشراكة إلى التصنيع الدفاعي ونقل التكنولوجيا؟
تُظهر الصفقات السابقة أن التعاون الدفاعي السعودي الكندي يمتلك قاعدة صناعية وتجارية تتمحور بصورة أساسية حول المركبات المدرعة وتقنياتها، مع امتدادها إلى محركات الطائرات والمعدات العسكرية والأمنية.
وبجمع الأعداد المعلنة للفئات الرئيسية، تشمل المعدات 742 مركبة «LAV 700»، و879 مركبة «LAV II»، ونحو 70 مركبة «Gurkha»، إضافة إلى 55 محركا من طراز «PT6».
وتوفر هذه القاعدة أرضية للتوسع في مجالات التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا، في ظل وجود مجلس تنسيق رسمي ومباحثات دفاعية بين الجانبين، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق جديد يحدد أنظمة عسكرية بعينها أو نسبا لتوطين الإنتاج داخل المملكة.
وبذلك تظل تفاصيل الأنظمة التي تتناولها المباحثات الأخيرة غير معلنة، فيما تشير المعطيات المتاحة إلى توجه نحو بحث مجالات تعاون تتجاوز صفقات شراء المعدات التقليدية إلى فرص أوسع في الصناعة الدفاعية.