مدبولي يتابع فض التشابكات المالية بين المالية وهيئة السلع التموينية

جهاد علي 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة جهود فض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يعزز قدراتها المالية ويرفع كفاءة أدائها، وينعكس إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدبولي أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، في إطار السعي للقضاء على الآثار السلبية لهذه التشابكات على القدرات المالية للوزارات والهيئات، وتمكينها من أداء أدوارها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية للتوصل إلى تسويات مناسبة للتشابكات المالية، خاصة التاريخية والمتراكمة منذ سنوات طويلة، والعمل على إغلاق هذه الملفات بشكل نهائي.

واستعرض الاجتماع عددًا من الإجراءات السابقة لفض التشابكات، من بينها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية، إلى جانب توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مشترك بين مختلف جهات الدولة لفض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات، في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتطوير الهياكل التمويلية، وتحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية ورفع كفاءتها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق أسباب تراكم المديونية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، في ضوء التحديات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، إلى جانب عدد من الأسباب الاقتصادية الأخرى.

وناقش الاجتماع التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات بين وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية، مع التأكيد على استمرار الجهود لإنهاء هذا الملف.

كما جرى التأكيد على الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات كافية لتغطية الاحتياجات المحلية لفترات آمنة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن الحفاظ على مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق.