السيسي يوجه بسرعة إنجاز «مدينة العدالة» وتعزيز التحول الرقمي وحماية بيانات المتقاضين

جهاد علي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها مستجدات مشروع «مدينة العدالة» وتطوير منظومة الخدمات القضائية والتحول الرقمي.

واستعرض الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من المشروع هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتيسر سبل تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وتابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.

كما استعرض الوزير جهود زيادة عدد سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد وتتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في مختلف الأماكن.

وشملت جهود التطوير افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

إجراءات لحماية حقوق الأسرة وتسريع الفصل في القضايا

واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتبا بالمحاكم الابتدائية، بما يسهم في صون حقوق الأسرة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، ورفع معدلات الإنجاز وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة.

وشملت الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيا، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

ووجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، مؤكدا التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

كما شدد على مواصلة تطوير المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.