محافظ المنوفية يحيل مسؤولين بملف التصالح في منوف للنيابة العامة بعد رصد مخالفات في 15 ملفًا

هويدا الهجين

قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة عدد من المختصين ومسؤولي ملف التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة، لإعمال شؤونها، وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال فحص ومراجعة 15 ملف تصالح بناحية كفر فيشا، والتي أظهرت وجود مخالفات وتقصير في تطبيق أحكام القانون.

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام، وما أسفر عنه فحص الملفات الذي أجرته الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لملف التصالح على مخالفات البناء.

مخالفات في تراخيص البناء والتصالح

وأظهرت نتائج الفحص وجود تقصير من جانب بعض المختصين في أداء واجباتهم الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب تجاه مخالفات ارتكبها عدد من المواطنين، تمثلت في تنفيذ أعمال بناء مخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة بتراخيص البناء الصادرة لهم.

كما تبين إصدار تراخيص تعلية لبعض تلك الحالات رغم وجود مخالفات جسيمة، إلى جانب تقصير مسؤولي ملف التصالح في قبول طلبات التصالح دون تحري الدقة أو استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

توجيهات بمراجعة شاملة لملفات التصالح

ووجه محافظ المنوفية الجهات المختصة بضرورة مراجعة جميع ملفات التصالح بكل دقة وشفافية، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط القانونية، مع استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الدوري لرصد أي مخالفات أو تجاوزات.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تمس حقوق الدولة أو المواطنين، مشددًا على أن تطبيق القانون وتحقيق العدالة يمثلان أولوية قصوى، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق الصالح العام.