المحكمة الدستورية تنظر الطعن على 5 مواد بقانون الإيجار القديم بعد حجز الدعوى لإعداد التقرير

جهاد علي

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة للطعن على دستورية خمس مواد من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لإعداد التقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لعرضه على المحكمة وتحديد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها.

وتشمل المواد المطعون عليها المادة الثانية الخاصة بإنهاء عقود الإيجار، والمادتين الرابعة والخامسة بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، إضافة إلى المادة السادسة الخاصة بالزيادة السنوية بنسبة 15%، والمادة السابعة المنظمة لحالات الإخلاء والطرد.

وتُعد هذه الخطوة إجراءً قانونيًا يسبق نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث تتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير يتضمن الرأي القانوني حول مدى دستورية النصوص المطعون عليها، قبل تحديد جلسة للمرافعة وإصدار الحكم النهائي، الذي سيحسم مصير المواد الخمس وما إذا كانت ستظل سارية أو يطرأ عليها أي تعديل وفقًا لما تقضي به المحكمة.