الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالاستعلام الائتماني لبعض وثائق تأمين الأشخاص

جهاد علي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، بهدف رفع كفاءة شركات التأمين وتعزيز حماية حملة الوثائق.

وألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالبي التأمين الراغبين في الحصول على وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك ضمن إجراءات تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق.

ونص القرار رقم 2036 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، على منح شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير الجديدة، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 16 يوليو الجاري.

وتتضمن المعايير الجديدة إلزام الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين، وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن الحالة الصحية والمالية للعميل، إلى جانب وضع أنظمة داخلية لرصد الطلبات غير المعتادة والكشف المبكر عن محاولات الغش والاحتيال.

كما تلزم القواعد الجديدة شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعميل في حال عدم تناسب دخله أو مهنته مع قيمة التأمين أو الأقساط، أو عند وجود شكوك حول مشروعية طلب التأمين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن جودة تقدير المخاطر تعد عنصرًا أساسيًا لنجاح قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن تطوير معايير الاكتتاب يسهم في حماية حملة الوثائق وضمان وصول التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

وأوضح أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء عمليات الاكتتاب، مع تضمين هذه المعايير ضمن السياسات الداخلية لكل شركة.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار جهود الرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يدعم الابتكار وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.