البنك المركزي: مصر سددت 16 مليار دولار خدمة دين خارجي خلال النصف الأول من 2025/2026 وصافي الأصول الأجنبية يقفز 77.1%
جهاد علي
كشف البنك المركزي المصري أن مصر سددت 15.995 مليار دولار قيمة فوائد وأقساط الدين الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، في إطار التزام الدولة بالوفاء باستحقاقات ديونها الخارجية وفق الجداول الزمنية المقررة.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير حديث، أن قيمة أعباء خدمة الدين الخارجي توزعت بواقع 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، و9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني.
وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفوائد بلغت 2.078 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.675 مليار دولار خلال الربع الثاني، فيما سجلت الأقساط المسددة 4.363 مليار دولار في الربع الأول، و7.877 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي.
ارتفاع الدين الخارجي إلى 163.9 مليار دولار
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل 163.9 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
ورغم ارتفاع قيمة الدين الخارجي، أظهر التقرير تحسنًا في مؤشر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت إلى 40.6% بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 44.2% بنهاية يونيو من العام نفسه، بما يعكس نمو الناتج المحلي بوتيرة ساهمت في خفض نسبة الدين.
قفزة في صافي الأصول الأجنبية
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة من يوليو 2025 حتى فبراير 2026 بقيمة 571.9 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 77.1%.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنحو 321.6 مليار جنيه، إلى جانب زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بقيمة 250.3 مليار جنيه.
ارتفاع صافي الأصول المحلية والائتمان
كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي خلال الفترة نفسها بقيمة 642.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 5.2%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنحو 2.213 تريليون جنيه، بمعدل نمو 14.9%، بالتزامن مع زيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 1.571 تريليون جنيه.
وأوضح البنك المركزي أن نمو الائتمان المحلي يرجع إلى زيادة صافي المطلوبات من الحكومة بقيمة 1.659 تريليون جنيه، إلى جانب ارتفاع المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 304.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بقيمة 73 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة المطلوبات من القطاع العائلي بنحو 177.8 مليار جنيه.
ويعكس التقرير استمرار تطور مؤشرات القطاع المصرفي، مع تحسن صافي الأصول الأجنبية وزيادة الائتمان الموجه لمختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية وإدارة ملف الدين وفق المستهدفات الاقتصادية.
