الأهلي يرد على استفسارات لجنة التراخيص بشأن الرخصة المحلية للموسم الجديد

جهاد علي

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا رد خلاله على استفسارات لجنة التراخيص التابعة لـالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن ملف طلب الحصول على الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2026-2027.

وكانت لجنة التراخيص قد طلبت من النادي عددًا من الإيضاحات المتعلقة بالملف المقدم، لا سيما ما يخص الشركات التابعة للنادي وآلية إدراجها ضمن البيانات المالية الخاصة بطلب الرخصة.

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم رد فيه على جميع استفسارات رئيس لجنة التراخيص، مؤكدًا التزام النادي الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للحصول على الرخصة المحلية.

وأوضح شلبي أن استراتيجية النادي الأهلي تعتمد على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، بما يتوافق مع توجهات الدولة وأحكام قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 المعدل للقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأشار إلى أن النادي قام بتأسيس عدد من الشركات التابعة لخدمة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنادي، مؤكدًا أن الهدف هو إدارة هذه الأنشطة وفق أسس مؤسسية تحقق الاستدامة المالية.

وأضاف أن الأهلي قدم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته باعتبارها كيانًا اقتصاديًا واحدًا، وذلك أمام الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة.

وكشف البيان أن النادي أوضح جميع استثماراته في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وتشمل:

• شركة الأهلي لكرة القدم.
• شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.
• شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
• شركة الأهلي للخدمات.

وأكد النادي كذلك أنه قدم المستندات التي تثبت سداد جميع الالتزامات الضريبية، بما في ذلك الضرائب العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الخصم وغيرها، وفقًا لما تطلبه الجهات المختصة.

واختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على أنه أوضح جميع النقاط المطلوبة ورد على كافة استفسارات لجنة التراخيص وفقًا لمعايير المحاسبة الوطنية المصرية، مشددًا على التزامه الكامل بالقوانين الوطنية ولوائح الاتحادين الدولي والقاري، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وصون الحقوق والالتزامات المالية بما يليق بمكانة المؤسسات الرياضية المصرية.