برلماني يطالب بإعادة هيكلة المبادرات التمويلية لدعم الصناعة وتشغيل المصانع المتعثرة
جهاد على
أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إعادة هيكلة المبادرات التمويلية والصناعية القائمة، بما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين وأكثر توافقًا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن ضعف الإقبال على بعض المبادرات، وعلى رأسها مبادرة تمويل الآلات والمعدات، يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لشروطها وآليات تنفيذها.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة المصانع المتعثرة، أن معدلات العائد في العديد من الأنشطة الصناعية لا تتناسب في بعض الحالات مع مستويات الفائدة السائدة، الأمر الذي يستلزم تصميم أدوات تمويل أكثر مرونة وقدرة على تحفيز الاستثمار والإنتاج.
ودعا إلى الإسراع في إدخال منصة حصر وإدارة المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل التجريبي قبل الانتهاء الكامل منها، بما يتيح البدء الفوري في حصر المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة في اتخاذ قرارات فعالة بشأن إعادة التشغيل والدعم.
وشدد على ضرورة توسيع نطاق المنصة لتشمل المصانع المغلقة والمتوقفة، بما يسمح بعرضها أمام المستثمرين للإيجار أو الاستحواذ أو الدمج مع كيانات صناعية أخرى، وهو ما يسهم في إعادة الأصول المعطلة إلى دائرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة دون الحاجة إلى أعباء رأسمالية جديدة مرتفعة التكلفة.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أحد أسرع المسارات لدعم النمو الصناعي، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويعزز توجه الدولة نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
