تفاصيل صادمة في قضية اقتحام معرض سيارات بالتجمع: اتهامات باستعراض القوة وطلب 70 مليون جنيه وإحالة صبري نخنوخ للمحاكمة
جهاد علي
كشف محمد الإمام، مالك معرض السيارات الذي تعرض للاقتحام من قبل صبري نخنوخ وعدد من مرافقيه، تفاصيل الخلافات المالية التي نشبت بين الطرفين، والتي تضمنت معاملات ضخمة شملت فيلا وشاليهات بالساحل الشمالي وسيارة فاخرة من طراز لامبورجيني.
وأوضح مالك المعرض، في تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 6262 لسنة 2026، التي حصلت عليها صحيفة “الشروق”، أنه تلقى اتصالًا من أحد العاملين لديه يفيد بتعرض المعرض لاقتحام من قبل المتهم صبري نخنوخ، برفقة ابن شقيقه “جون” وتسعة آخرين من أفراد الحراسة.
وأشار إلى أن المتهمين اعتدوا على أحد العاملين ويدعى “زياد”، ما أسفر عن إصابته، قبل أن يتوجهوا إلى مكتب إدارة المعرض بالطابق الأول، حيث تم الاعتداء على مدير المعرض أمام أحد العملاء، مع استعراض القوة داخل المكان، وفق أقواله.
وأضاف أن المتهمين وجهوا تهديدات لمدير المعرض، تضمنت مطالبته بإرسال رسالة إليه تفيد بضرورة رد مبلغ 70 مليون جنيه لصالح صبري نخنوخ، وإلا سيتم إضرام النيران في منزله والمعرض.
كما أشار إلى أن أحد المرافقين استولى على جهاز تسجيل الكاميرات الخاص بالمعرض أثناء الواقعة، في محاولة لتعطيل توثيق الأحداث، بحسب أقواله في التحقيقات.
وفيما يتعلق بالعلاقات المالية السابقة، أوضح مالك المعرض أن التعاملات بينه وبين المتهم بدأت قبل نحو عام ونصف، حيث قام ببيع سيارة لامبورجيني أوروس بقيمة 22 مليون جنيه، مقابل حصوله على شاليهين بالساحل الشمالي بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه نقدًا.
وتابع أنه باع لاحقًا فيلا لصالح المتهم بقيمة 50 مليون جنيه، إلا أنه لم يتسلم سوى 20 مليون جنيه فقط، ما دفعه إلى عدم نقل ملكية الفيلا بسبب عدم سداد باقي المبلغ.
وأكد أنه عقب رفضه تسليم أوراق الوحدة السكنية، تلقى رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب تضمنت سبًا وقذفًا وتهديدًا، إلى جانب مطالبة بإعادة 70 مليون جنيه.
إحالة المتهمين للمحاكمة
وتواجه مجموعة المتهمين، وعلى رأسهم صبري نخنوخ، اتهامات تتعلق باستعراض القوة والبلطجة والسرقة بالإكراه والتعدي بالضرب، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة أو السجن المؤبد، وفقًا لأمر الإحالة.
وقد حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين، على أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع وشهادات الشهود وفحص الأدلة قبل إصدار حكمها النهائي.
كما أشارت النيابة العامة إلى أن المتهم الأول يعد عائدًا في جريمة سابقة، بعد إدانته في القضية رقم 3930 لسنة 2012 جنايات العامرية ثان، قبل أن يحصل لاحقًا على عفو طبي، وهو ما قد يؤثر على تقدير العقوبة في القضية الحالية وفق ما تقرره المحكمة.
