طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تزايد التلوث في المناطق الصناعية ومطالب بتشديد الرقابة البيئية
جهاد علي
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتنمية المحلية والبيئة، بشأن تزايد معدلات التلوث في عدد من المناطق الصناعية، وما يترتب عليه من مخاطر مباشرة على صحة المواطنين والبيئة، في ظل استمرار شكاوى الأهالي من الانبعاثات الضارة والمخلفات الصناعية.
وأكد النائب أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، إلا أن مسار التنمية الاقتصادية لا يجب أن يأتي على حساب صحة المواطنين أو سلامة البيئة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يلزم الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن بعض المناطق الصناعية ما زالت تشهد تجاوزات بيئية تستدعي تشديد الرقابة والمراجعة المستمرة، بما يضمن التزام جميع المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها، والحد من الأضرار الواقعة على المناطق السكنية والزراعية المحيطة.
وتساءل النائب عن حجم المخالفات البيئية التي تم رصدها داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه المنشآت غير الملتزمة، ومدى كفاءة منظومة التفتيش البيئي الحالية، وما إذا كانت هناك خطة لتكثيف حملات الرقابة المفاجئة وتطوير أدوات الرصد والمتابعة.
كما طالب بضرورة توضيح الإجراءات الحكومية الخاصة بإلزام المصانع بخفض الانبعاثات والتخلص الآمن من المخلفات الصناعية وفقًا للمعايير البيئية الحديثة، بما يضمن تقليل التأثيرات السلبية على صحة المواطنين وجودة الحياة.
وشدد النائب على أن ملف التلوث الصناعي لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية، مؤكدًا أن حماية البيئة حق دستوري أصيل، وأن أي تهاون في مواجهة المخالفات البيئية ينعكس سلبًا على صحة المواطنين ويؤثر على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة وشفافة لتعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية، وضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
