النيابة العامة تفتح تحقيقات موسعة في قضية صبري نخنوخ وتوجه اتهامات تشمل البلطجة وحيازة أسلحة وقطع أثرية
جهاد علي
باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، عقب ضبطهم إثر مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع، وذلك في إطار اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية، وتزعم تشكيل عصابي لفرض السيطرة والخطف والتعذيب.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتشكيل تنظيم إجرامي يهدف إلى فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد، والإخلال بالأمن والنظام العام، مستخدمين وسائل مختلفة لتحقيق أهدافهم غير المشروعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، مستغلين موارد مالية وأسلحة في تسهيل تحركاتهم، وفق ما ورد في أوراق القضية.
وأعلنت الجهات الأمنية ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، إلى جانب عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، بالإضافة إلى نحو ألف طلقة ذخيرة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، فضلاً عن 10 قطع أثرية تم العثور عليها داخل منزل المتهم الرئيسي.
وتواصل النيابة التحقيق في وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع مستندات، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وأدوات تعذيب، إلى جانب حيازة حيوانات برية.
وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بشأن تعرضه لاقتحام من قبل المتهمين على خلفية خلافات مالية، وتعديهم على أحد العاملين وإحداث إصاباته، إضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، وهو ما أكدته التحريات الأمنية.
وأضافت التحقيقات أن فحص الهواتف المحمولة وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات تتضمن وقائع خطف وتعذيب واحتجاز وإكراه، فيما يجري استكمال التحقيقات المالية لتتبع مصادر الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن دولة القانون مستمرة في تطبيق العدالة بحزم ودون استثناء، وأنها ستظل ملاذًا لكل صاحب حق، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة كاملة.
