عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة القومية للأنفاق بالإحالة للمعاش، لتقاضية مبلغ على سبيل الرشوة وتربحه بالحرام من وظيفته .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وثبت للمحكمة من مطالعة التحقيقات واقوال عضو الرقابة الادارية بأنة وردت اليه معلومات من احد المصادر تفيد ان المتهم طلب مبالغ مالية ،وعطايا على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة الستوم الفرنسية والعضو المنتدب للشركة ، والمسند اليها تنفيذ إشارات الانفاق للمرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو ، وازدواج محطة المرج للخط الاول لمترو الانفاق مقابل إعتماد وصرف المستخلصات وإنهاء إجراءات الصفقة المقدمة عن تلك المشاريع.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن النيابة العامة وضعت المكالمات الهاتفية بين المتهم ومندوب الشركة تحت المراقبة ، والتى أثبتت ان مندوب الشركة طلب إنهاء سرعة الملاحظات التى تتعلق بالاشارات لانجاز تسليم الكمية محل التعاقد ، فطلب منه المتهم الرشوة بشكل غير مباشر عن طريق عبارة "ابقى شوفلى حاجه كدة"

فقام المتهم عل الفور بأعداد مذكرة لرئيس هيئة الانفاق متضمنة صرف الدفعة المقدمة لشركة الستوم الفرنسية بالمخالفة لشروط العقد الذى يتضمن سداد الدفعة المقدمة مع دخول العقد حيز التنفيذ واستلام الشركة المنفذة للموقع ، وان تلك المذكرة لتضليل رئيس الهيئة ،كما قامت الرقابة الادارية بتصوير المقابلات التى تتم بينهما فى الاماكن العامة والخاصة ، وبمواجهة الراشي اعترف بوجود علاقة بينة وبين المتهم ، وأنه قدم له مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل انهاء صرف مستخلصات مالية خاصة بشركتة.

لذا ثبت يقينًا لدي المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال وهى طلب واخذ مبلغ نقدى من عضو الشركة المنتدب جريمة رشوة ثابته فى حقة ، مما يمثل خروجا واضحا على مقتضيات الواحب الوظيفى والاخلال بها ، مما يستوجب توقيع جزاء الإحالة للمعاش ليكون رادع لغيره