استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات السبت 30 مايو 2026
جهاد علي
شهدت سوق الصرف المصرية حالة من الهدوء النسبي مع بداية تعاملات اليوم السبت 30 مايو 2026، حيث استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة، وسط ترقب لتحركات الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة وتأثيراتها على سوق النقد الأجنبي.
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع انتظام عمليات التداول داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب استمرار عمل شركات الصرافة المنتشرة بالمطارات والفنادق والمراكز التجارية والنوادي خلال العطلات الرسمية، بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وتلبية احتياجات المواطنين بسهولة.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
سجل سعر اليورو الأوروبي نحو 60.74 جنيه للشراء و60.98 جنيه للبيع، ليستقر عند مستويات قريبة من تعاملات الأيام الماضية دون تغييرات كبيرة.
كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 70.27 جنيه للشراء و70.67 جنيه للبيع، محافظًا على مكانته بين أعلى العملات الأجنبية قيمة مقابل الجنيه المصري.
وسجل الفرنك السويسري نحو 66.56 جنيه للشراء و67.01 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الـ100 ين ياباني عند 32.84 جنيه للشراء و32.95 جنيه للبيع، في ظل هدوء نسبي بحركة الطلب داخل السوق.
أما اليوان الصيني فقد سجل نحو 7.69 جنيه للشراء و7.71 جنيه للبيع، ليستمر في نطاق تداول محدود يعكس استقرار المعاملات التجارية والمالية المرتبطة به.
أسعار العملات العربية أمام الجنيه
وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي داخل البنوك المصرية نحو 13.87 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع، بالتزامن مع زيادة الإقبال على العملة السعودية خلال موسم الحج واقتراب عيد الأضحى المبارك.
كما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 165.41 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع، ليستمر كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري.
فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.20 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره داخل سوق الصرف المحلية.
أسعار العملات بالبنك المركزي المصري
وفي البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي نحو 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 170.23 جنيه للشراء و170.74 جنيه للبيع.
كما سجل الدرهم الإماراتي داخل البنك المركزي نحو 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.
أسباب استقرار سوق الصرف
ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن داخل سوق النقد الأجنبي، مدعومة بتوافر السيولة الدولارية داخل البنوك، إلى جانب السياسات النقدية التي تستهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتقليل تأثير التقلبات الخارجية على السوق المحلية.
ويرى متابعون أن تحركات العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة قرارات البنوك المركزية الكبرى وأسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على الأسواق الدولية.
