تحرك برلماني لإلغاء منشور وقف الأمير المنان بعد أزمة عقارية في 3 محافظات
جهاد علي
تقدم النائب ضياء الدين داود ببيان عاجل بشأن أزمة ما يعرف بـ«وقف الأمير المنان» في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، اعتراضًا على المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.
وأوضح النائب أن المنشور نص على وقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات الخاصة بالأراضي محل حجة «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» لحين الانتهاء من أعمال الحصر، مؤكدًا أن القرار تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتهديد حقوق الملكية والانتفاع والإيجار، فضلًا عن عرقلة تطبيق قوانين التصالح وتقنين الأوضاع.
وأشار إلى أن الأزمة أثارت حالة غضب واسعة بين المواطنين، خاصة في محافظة دمياط، بعد توقف عدد كبير من الخدمات العقارية، موضحًا أن أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تعرضت للرفض بسبب توقف هيئة الأوقاف عن استكمال الإجراءات، ما يهدد المواطنين بقرارات إزالة وأحكام قضائية.
وأضاف أن تداعيات الأزمة امتدت إلى وقف طلبات تقنين وضع اليد، وتعطل توثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري، ووقف توصيل المرافق للعقارات الجديدة، إلى جانب حالة الركود التي أصابت سوق العقارات نتيجة التخوف من التعامل على الأراضي والوحدات السكنية محل النزاع.
وأكد النائب أن الأزمة أثرت أيضًا على عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية، من بينها مشروع تطوير اللسان بمدينة رأس البر بتكلفة تقترب من 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير كورنيش السنانية الذي تصل تكلفته إلى نحو 250 مليون جنيه.
كما أشار إلى توقف عدد من المزايدات الخاصة بأصول المحافظة، بينها 57 شقة إسكان اقتصادي و16 قطعة أرض بمدينة رأس البر، فضلًا عن تعطيل طرح فرص استثمارية جديدة، من بينها مساحة 173 فدانًا على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من ميناء دمياط.
وشدد ضياء الدين داود على أن الأزمة الممتدة منذ أكثر من 30 عامًا سبق حسمها من خلال تقارير فنية ولجان مشكلة من مجلس الوزراء، محذرًا من أن استمرار العمل بالمنشور الفني يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار بالمحافظات الثلاث.
وطالب النائب بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 ووقف المنازعات القائمة بين هيئة الأوقاف والأهالي، حفاظًا على مصالح المواطنين وضمان استقرار الأوضاع.
