النقض تصدر أول حكم قضائي بعدم دستورية جداول المخدرات وإسقاط تجريم مادة أحادي أسيتيل المورفين

جهاد علي

أصدرت محكمة النقض أول حكم قضائي يستند إلى قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع تعديلات رئيس هيئة الدواء على جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. وتركز الحكم على مادة “أحادي أسيتيل المورفين” التي أدرجت لأول مرة في 19 أكتوبر 2021، ثم أُلغيت بموجب حكم الدستورية قبل عودتها إلى الجداول في 17 فبراير 2026.

وجاء في حيثيات الحكم أن جميع المتهمين بحيازة هذه المادة خلال الفترة التي لم تكن مؤثمة قانونيًا يحصلون على البراءة، بما يشمل جميع درجات التقاضي. وبالنسبة للمتهم “ع. ح”، فقد برأته النقض من تهمة إحراز المخدر، بينما أكد الحكم معاقبته على حيازة السلاح الأبيض (مطواة) وسُجنت لمدة سنة مع تغريم 5 آلاف جنيه.

وأكدت النقض أن فصل إحراز المخدر عن حيازة السلاح يتيح معاقبة المتهم على الجريمة المتبقية بشكل مستقل، ويطبق القانون الأصلح للمتهم فيما يتعلق بالمواد التي خرجت من دائرة التأثيم.