تعاني كبرى الدول وصغيراتها من التدهور الاقتصادي القائم والمحتمل جراء انتشار جائحة كورونا، التي أفضت للعالم تأثيراتها السلبية ودونت اسمها في قائمة الأسباب الأكثر خطرًا لخوض العالم أزمة اقتصادية أخرى تردي بالضعاف وقد تغير مسار القوى عالميًا.

في ضوء ذلك تعاني الدول العربية هي أيضًا من أزمات اقتصادية محلية متصلة بعالمية من شأنها أن تغير ملامح الهيئة التي بها سنخرج من الأزمة في وقت ما .

وتأثرت بدورها الأوضاع في تونس، وهو ما أوضحته تصريحات إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء المستقيل، وإرساله تحذيرات لشعبه بشان الأوضاع الاقتصادية.

وقال الفخفاخ في حوار إذاعي أن تونس تعاني من اقتصاد آيل للانهيار، وأن الشركات الحكومية بصدد الإفلاس بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي طرأت على البلاد نتيجة تفشي "كوفيد-19"، مشيرًا أن هذه الأزمة كلفت الاقتصاد التونسي ما يوازي 1.8 مليار دولار حتى الآن.

وأضاف رئيس الوزراء السابق، أن هناك قطاعات ستشهد تراجعًا بنسب قد تصل إلى 20 أو 30 % مثل السيارات والطائرات، وعلى تونس أن توفر سيولة بنحو 3.9 مليار دولار، في ظل الارتفاع المتوقع لنسب البطالة.

وتشهد تونس هذه الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، إلى جانب تقلب الأوضاع السياسية، والتوجه نحو تشكيل حكومة جديدة، تعبر بالبلاد إلى منطقة نور واضحة، ووجود مخاطر في الأفق من قبل أجندات مزعومة من أطراف مجهولة لتحقيق مصالحها الشخصية.