في يومها العالمي.. تشريعات مصرية عززت حقوق المرأة وحمتها من العنف

يحتفل العالم في 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، تقديرًا لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي مصر، شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا خاصًا بملف تمكين المرأة، حيث تقلدت العديد من النساء مناصب رفيعة في الهيئات الحكومية والمؤسسات، وأثبتن كفاءتهن في مختلف المناصب الإدارية.

وفي هذا اليوم، نستعرض أبرز التشريعات المصرية التي عززت حقوق المرأة وحمتها من أشكال العنف:

تغليظ عقوبة ختان الإناث:

وافق مجلس النواب على تعديل المادة (242 مكرراً) من قانون العقوبات، ليُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات من يقوم بختان أنثى، مع تشديد العقوبة في حالات العاهة المستديمة أو الوفاة.

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي:

وفق القانون رقم 141 لسنة 2021، يعاقب مرتكب التحرش في الأماكن العامة أو الخاصة بالحبس من سنتين إلى 4 سنوات، مع رفع العقوبة إلى 3-5 سنوات وغرامة 200-300 ألف جنيه عند تكرار الفعل أو الملاحقة.

تغليظ عقوبات التلاعب في ميراث النساء:

نصت المادة (49) من قانون المواريث على الحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة 20-100 ألف جنيه لمن امتنع عن تسليم نصيب الورثة الشرعي.

تغليظ عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة:

تم رفع العقوبة من 500 جنيه سابقًا إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى سنة للزوج المتهرب من دفع النفقة أو أجرة الحضانة.

هذه التشريعات تعكس التزام الدولة المصرية بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وتؤكد على أن تمكين المرأة جزء أساسي من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.