وكيل إسكان النواب يقترح تغليظ غرامات الجراجات المخالفة ضمن تعديلات قانون التصالح

جهاد علي

تقدم أمين مسعود بعدد من المقترحات الجديدة بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا بتشديد الإجراءات المتعلقة ببعض المخالفات التي تمثل عبئًا على التخطيط العمراني والخدمات العامة.

وقال وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب المصري إن من بين أبرز المقترحات التي تقدم بها، فرض غرامات على الجراجات المخالفة التي يتم تغيير نشاطها أو استغلالها في أغراض أخرى، رغم أنها لا تدخل ضمن نطاق التصالح وفق القانون الحالي.

وأوضح النائب أن أزمة تحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية أو إدارية تسببت في تفاقم مشكلات المرور والكثافات داخل المناطق السكنية، وهو ما يتطلب إجراءات حاسمة للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع تكرار المخالفات.

كما اقترح أمين مسعود السماح بإجراء الإحلال والتجديد للمباني التي تم التصالح عليها رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، بشرط توقيع غرامات مناسبة، بما يضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وتحسين أوضاعها.

وطالب أيضًا بفرض غرامات على حالات تغيير الاستخدام، خاصة في الشقق السكنية التي يتم تحويلها إلى عيادات أو أنشطة تجارية، مشيرًا إلى أن إعادة هذه الوحدات إلى الاستخدام السكني أصبح أمرًا صعبًا في كثير من الحالات.

وتأتي هذه المقترحات بالتزامن مع إعلان منال عوض انتهاء الحكومة من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 بقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، وتسهيل إجراءات التصالح والإحلال والتجديد للمواطنين.

وأضافت أن المواطنين الحاصلين على نموذج 8 بعد استكمال إجراءات التصالح سيكون من حقهم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون التعرض لعقبات إدارية أو قانونية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التعديلات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وسط مطالبات نيابية بتوسيع نطاق التيسيرات مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع تكرار المخالفات.