وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يبحثان مع مستثمري شق الثعبان تطوير المنطقة وتعزيز صادرات الرخام

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لقاءً موسعًا مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية؛ لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل تطوير المنطقة، وذلك بحضور سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية متكاملة للنهوض بالمنطقة وتعظيم قدرتها التنافسية وزيادة حجم صادراتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للتوسع في التصدير للأسواق العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل مستقرة للمستثمرين وتجنب اتخاذ أي إجراءات قد تضر بالمستثمرين الجادين.

وفي استجابة لمطالب المستثمرين، وجّه الوزير بإنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتدريب المهني متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت لتأهيل العمالة الفنية اللازمة للمصانع.

كما أعلن الوزير منح مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم لتوفيق أوضاعهم والانضمام للمنظومة الرسمية، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين الملتزمين وغير الملتزمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين حال عدم الاستجابة خلال المهلة المحددة.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين في منطقة شق الثعبان لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، من بينها منح خصم بنسبة 25% للمستثمرين الذين يسددون كامل قيمة التقنين، مع إعفائهم من الغرامات المستحقة.

وأشار إلى أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، بما يحقق الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.

وأوضح المحافظ أن حصيلة مبالغ التقنين يتم توجيهها لتطوير المرافق ورفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق داخل المنطقة، لافتًا إلى أن خطة تطوير المرافق تتطلب استثمارات تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه.

وعلى هامش اللقاء، سلّم وزير الصناعة ومحافظ القاهرة 44 عقدًا لعدد من المستثمرين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم في منطقة شق الثعبان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية وتشجيع التوسع في الإنتاج والتصدير.