مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين لتعزيز البيئة التجارية ومكافحة التهريب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، من حيث المبدأ.

ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية مثل التضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير صارمة على عمليات الاستيراد.

كما يساهم القانون في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، حماية للمستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة.

ويأتي التعديل ضمن جهود الدولة لخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية السوق المصري من خلال تنظيم عمليات الاستيراد وفق ضوابط أكثر إحكامًا.