تعديل قوانين الخدمة العسكرية وسجل المستوردين على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 فبراير 2026، لمناقشة تعديلات قانونية مهمة تشمل تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية وسجل المستوردين.

تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، بهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية سواء كانت نهائية أو مؤقتة، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق بالأبرياء من أضرار.

كما يهدف القانون إلى تعديل الغرامات المالية المفروضة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، لتعزيز الردع العام والخاص.

تعديل قانون سجل المستوردين

يشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة تعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات المالية والتضخم وحروب التجارة.

ويهدف التعديل إلى تطبيق معايير صارمة على الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، وضمان دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يحقق حماية المستهلكين والأسواق ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس حرص البرلمان على الموازنة بين تعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين.