قرر مجلس الوزراء الصومالي، استدعاء سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة للتشاور.
وأمر مجلس الوزراء الصومالي، السفير الإماراتي لدى الصومال بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، موضحا أن ذلك جاء على التدخلات الإماراتية التي تمثل انتهاكًا لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.
وجاء القرار خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث استمع المجلس إلى تقارير بشأن التدخلات والتحركات الإماراتية في الصومال، وأجرى مناقشات حول تداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.
وأكد مجلس الوزراء أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل انتهاكًا للقواعد والقوانين الدولية، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الوطنية.
وفي هذا السياق، وجّه المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى استدعاء سفير الصومال لدى دولة الإمارات وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي في مقديشو بضرورة مغادرة الصومال خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.
كما أكد المجلس أن الحكومة الصومالية ستتخذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وتماسك شعبها وأمنها الداخلي، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة والممكنة.
وكلّف المجلس وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإطلاع الدول والمنظمات الدولية على تقرير الحكومة بشأن التدخلات الإماراتية في شؤون الصومال.
ووجّهت الحكومة تحذيرًا إلى كل جهة تتعاون مع دولة الإمارات في العدوان على الصومال، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق تلك الجهات.
وفي ختام قراراته، دعا مجلس الوزراء مختلف مكونات الشعب الصومالي وقياداته المجتمعية إلى توحيد الصفوف والتكاتف، والعمل على حماية سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وصون إرث الأجيال السابقة.