«مرصد الذهب»: الذهب يلتقط أنفاسه عالميًا بعد هبوط حاد.. وعيار 21 مستقر قرب 5740 جنيهًا

19 نوفمبر 2026 14:39

مدير «مرصد الذهب»: العلاوة السعرية تصل إلى 90 جنيهًا للجرام بالسوق المحلية رغم موجة الهبوط العالمية

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم تعافي الأوقية بصورة محدودة بالبورصة العالمية، عقب موجة هبوط حادة دفعت المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته في نحو 14 شهرًا، وسط محاولات للاستفادة من انخفاض الأسعار، قابلها استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل نحو 5740 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4920 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45920 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3 دولارات للأوقية، لتسجل نحو 3735 دولارًا، بعدما هبطت خلال التداولات الآسيوية إلى مستوى 3693 دولارًا، وهو أدنى مستوى للمعدن الأصفر منذ سبتمبر 2025، قبل أن تشهد الأسعار محاولات للتعافي بدعم من عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة وتغطية بعض المراكز البيعية.
ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 150 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5895 جنيهًا، واختتمها عند 5745 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 121 دولارًا، بعدما انخفضت من 3852 دولارًا إلى 3731 دولارًا، في واحدة من أقوى موجات الهبوط اليومية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فاروق أن السعر المحلي للذهب يسجل علاوة سعرية مقارنة بالسعر العالمي، تصل وفق تقديرات المرصد إلى نحو 90 جنيهًا للجرام، رغم التراجع الحاد في الأسعار الدولية، وهو ما يعكس استمرار بعض الضغوط على آليات التسعير المحلية، في ظل زيادة الطلب على الشراء عند المستويات المنخفضة، إلى جانب تحوط التجار والشركات من تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وما يرتبط بها من مخاطر إعادة تسعير الذهب وتكلفة توفيره.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي واصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل نحو 53.88 جنيه، ما يحد من انعكاس التراجع العالمي بصورة كاملة على الأسعار المحلية، إذ يرتبط تسعير الذهب في مصر بعاملين رئيسيين هما السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار، فضلًا عن مستويات العرض والطلب والفجوة السعرية بين السوقين.

الدولار والفيدرالي يعمقان خسائر الذهب
وعلى الصعيد العالمي، جاءت موجة الهبوط الأخيرة في أسعار الذهب نتيجة تضافر مجموعة من العوامل النقدية والمالية، في مقدمتها صعود الدولار الأمريكي إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياته في 19 شهرًا، وارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، إلى جانب تصاعد رهانات الأسواق على استمرار تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، والذي كشف عن تنامي مخاوف المسؤولين بشأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ووجود اتجاه واسع داخل البنك المركزي نحو الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وأظهرت محاضر الاجتماع أن معظم المشاركين يرون أن رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال الفترة المقبلة قد يكون مناسبًا، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، فيما أبدى بعض المسؤولين تفضيلهم زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر نفسه، بينما أشار عدد منهم إلى إمكانية النظر في زيادة أكبر خلال اجتماع ديسمبر إذا جاءت البيانات الاقتصادية والتضخمية أكثر سخونة من المتوقع.
كما أظهرت تسعيرات الأسواق ارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل إلى نحو 90%، مع تسعير احتمالات تقارب 11% لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بما يعكس تحولًا واضحًا في توقعات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وزادت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط على الذهب، وفي مقدمتهم عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، الذي أبدى استعدادًا للنظر في زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، بدلًا من الزيادة التقليدية البالغة 25 نقطة أساس، إذا استدعت تطورات التضخم ذلك.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة، إذ تعزز احتمالات استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتزيد من جاذبية الأصول المدرة للعوائد مقارنة بالذهب، الذي لا يحقق عائدًا دوريًا لحائزيه، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به ويحد من قدرته على استعادة مكاسبه.

تصحيح سعري حاد بعد القمم التاريخية
وأوضح فاروق أن موجة الهبوط الحالية تعكس حجم التصحيح الذي تعرض له الذهب بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها خلال العام الجاري، مدفوعة بمزيج من قوة الدولار وارتفاع العوائد الحقيقية.
وبحسب بيانات المرصد، فإن الأوقية، التي سجلت قمة تاريخية عند 5626 دولارًا في يناير 2026، تتداول حاليًا عند مستويات تقل عن تلك القمة بنحو 34%، ما يعكس حجم التراجع الذي شهده المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، بعد موجة الصعود الاستثنائية التي دفعته إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار مدير «مرصد الذهب»، أن هذه الخسائر لا تعني بالضرورة تغير العوامل طويلة الأجل الداعمة للذهب، لكنها تعكس إعادة تسعير واضحة لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، فضلًا عن عمليات جني الأرباح وتصفية المراكز الاستثمارية التي تضخمت خلال موجة الصعود السابقة.

3700 دولار منطقة اختبار مهمة
ورغم عودة الذهب إلى الارتفاع خلال تعاملات الخميس، فإن الحركة الحالية لا تقدم حتى الآن إشارة مؤكدة على انتهاء موجة الهبوط، خصوصًا مع استمرار العوامل النقدية والاقتصادية الضاغطة على الأسعار.
وتشير تطورات التداول إلى أن مستوى 3700 دولار للأوقية يمثل منطقة اختبار مهمة في المرحلة الحالية، بعدما اقتربت الأسعار منه خلال جلسة اليوم، فيما تظل قدرة المعدن على استعادة مستويات 3800 و3900 دولار مرتبطة بتغير اتجاه الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وظهور مؤشرات جديدة على تراجع الضغوط التضخمية.
وفي المقابل، قد توفر عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة دعمًا مؤقتًا للأسعار، مع احتمالات حدوث ارتدادات بعد موجة البيع الحادة، لكن استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد قد يعيدان الضغوط البيعية، إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تحول اتجاه السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه السياسة النقدية، لا سيما مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.

AL DEFAA AL ARABI

انضم إلى مجتمع الدفاع العربي

تابع أحدث الأخبار والتقارير والتحليلات عبر منصاتنا الرسمية.