تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع زيادة التحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع رسائل إيرانية تشير إلى أن أي هجوم جديد قد يقابله رد أوسع من الجولات السابقة.
وبحسب تقرير موسع نشره الحدث الخليجي، فإن التطورات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالضغط السياسي أو التفاوض، بل أصبحت تتداخل بصورة مباشرة مع الانتشار العسكري الأمريكي، وأمن القواعد والقوات المنتشرة في المنطقة، وحركة الملاحة في مضيق هرمز، ومستقبل إمدادات الطاقة.
تعزيزات أمريكية ترفع مستوى الجاهزية
تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، في خطوة تمنح القيادة الأمريكية قدرة أكبر على تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية إذا اتجهت الأزمة إلى جولة جديدة من المواجهة.
وتشمل التحركات الأمريكية زيادة القوات والقدرات الجوية والبحرية، إلى جانب تعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي وحماية القواعد والمصالح الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
ولا يعني نشر قوات إضافية بالضرورة اتخاذ قرار فوري بالحرب، لكنه يرفع مستوى الاستعداد ويمنح واشنطن خيارات عسكرية أوسع إذا قررت الإدارة الأمريكية الانتقال من سياسة الضغط إلى العمل العسكري.
كما يتيح هذا الانتشار للقوات الأمريكية التعامل مع أكثر من سيناريو في الوقت نفسه، بداية من اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، وصولًا إلى حماية الملاحة أو تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية داخل إيران.
حاملات الطائرات.. رسالة عسكرية وسياسية
تشكل حاملات الطائرات الأمريكية إحدى أبرز أدوات القوة التي تعتمد عليها واشنطن في الأزمات الكبرى.
فإلى جانب قدرتها على إطلاق الطائرات القتالية، تضم مجموعات القتال المصاحبة للحاملات مدمرات وسفنًا مزودة بأنظمة دفاع جوي وصاروخي وقدرات هجومية بعيدة المدى.
ولهذا فإن زيادة هذا الوجود العسكري تحمل أكثر من رسالة.
الأولى موجهة إلى إيران، ومضمونها أن واشنطن قادرة على توسيع عملياتها إذا فشل المسار السياسي.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بحماية القوات والقواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن من أي رد محتمل.
طهران تراجع قواعد الرد
في المقابل، تبدو إيران وكأنها تعيد تقييم الطريقة التي يمكن أن تتعامل بها مع أي هجوم أمريكي جديد.
ويشير تحليل الحدث الخليجي إلى أن النقاش داخل الدوائر الإيرانية لا يدور فقط حول مبدأ الرد، بل حول حجمه ونطاقه، وما إذا كانت جولة جديدة ستتجاوز الحدود التي حكمت المواجهات السابقة.
وهذا التطور يحمل دلالة عسكرية مهمة.
فإيران تدرك حجم التفوق الأمريكي في القوة الجوية والبحرية، ولذلك تقوم استراتيجيتها في جانب كبير منها على توسيع مساحة التهديد ورفع تكلفة أي عملية عسكرية ضدها.
وتشمل أدوات الرد الإيرانية القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة والضغط على الملاحة البحرية، إلى جانب شبكة من الحلفاء المنتشرين في عدة ساحات إقليمية.
الصواريخ والمسيّرات في قلب المعادلة
تمثل الترسانة الصاروخية الإيرانية إحدى أهم ركائز استراتيجية الردع التي تتبناها طهران.
وقد طورت إيران خلال السنوات الماضية مجموعة واسعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، بما يتيح لها استهداف مواقع على مسافات مختلفة.
وتوفر هذه القدرات وسيلة للرد دون الحاجة إلى خوض مواجهة جوية تقليدية مباشرة مع القوات الأمريكية.
وفي المقابل، تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها على شبكة من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، إلى جانب الأنظمة المحمولة على السفن الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
ولهذا يمكن أن تتحول أي مواجهة جديدة إلى اختبار واسع لمنظومات الهجوم والدفاع لدى الطرفين.
القواعد الأمريكية في دائرة الحسابات
تنتشر القوات الأمريكية في عدة مواقع بالشرق الأوسط، وهو ما يجعل القواعد والمنشآت العسكرية عنصرًا رئيسيًا في حسابات أي تصعيد.
ولا تركز واشنطن فقط على قدرتها على توجيه الضربات، بل أيضًا على حماية قواتها من أي هجوم مضاد.
وكلما اتسعت العمليات العسكرية، ارتفعت احتمالات تعرض قواعد أو أصول أمريكية لهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة.
وهذا يفسر جانبًا مهمًا من نشر المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والقوات البحرية في المنطقة.
مضيق هرمز.. نقطة الاشتعال الأخطر
يبقى مضيق هرمز واحدًا من أكثر المواقع حساسية في أي صراع بين واشنطن وطهران.
ويمر عبر الممر البحري جزء مهم من صادرات النفط والغاز، ولذلك فإن أي اضطراب كبير في الملاحة يمكن أن يمتد تأثيره إلى أسواق الطاقة والنقل عالميًا.
وتملك إيران مجموعة متنوعة من القدرات التي يمكن استخدامها في البيئة البحرية، من بينها الصواريخ الساحلية والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة.
ولا يشترط أن يُغلق المضيق بالكامل حتى تظهر التداعيات الاقتصادية.
فبحسب ما تناولته الحدث الخليجي، فإن مجرد زيادة التهديدات للملاحة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتغيير مسارات بعض السفن ورفع علاوة المخاطر في أسعار الطاقة.
الخليج أمام معادلة معقدة
تقع دول الخليج في قلب هذه المواجهة بحكم الجغرافيا والتحالفات.
فعدد من دول المنطقة يرتبط بعلاقات أمنية ودفاعية وثيقة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه تقع المنشآت الحيوية والمدن والقواعد العسكرية على مسافات قريبة نسبيًا من إيران.
ولهذا تحاول دول الخليج عادة تجنب التحول إلى ساحة مواجهة مباشرة.
لكن كلما توسع نطاق العمليات تصبح المحافظة على هذا التوازن أكثر صعوبة.
وأي استخدام واسع لقواعد أو منشآت في المنطقة ضمن عمليات ضد إيران يمكن أن يرفع مستوى المخاطر على الدول المستضيفة.
إسرائيل عنصر إضافي في الحسابات
تمثل إسرائيل عاملًا مهمًا في الحسابات العسكرية المرتبطة بإيران.
وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي والصاروخي الإيراني ملفًا أمنيًا رئيسيًا، بينما تعتبر طهران إسرائيل جزءًا أساسيًا من المنظومة العسكرية والسياسية المناهضة لها.
ولهذا فإن أي توسع كبير في المواجهة الأمريكية الإيرانية يمكن أن يفتح الباب أمام دخول جبهات أو أطراف أخرى في دائرة العمليات.
وهنا تزداد صعوبة احتواء التصعيد، لأن كل جبهة إضافية تضيف حسابات عسكرية وسياسية جديدة.
الحرب الإلكترونية قد تكون جبهة موازية
لا تقتصر المواجهات الحديثة على الصواريخ والطائرات.
فقد تشمل أي حرب واسعة هجمات إلكترونية تستهدف الاتصالات أو الطاقة أو الأنظمة المالية أو البنية التحتية الحيوية.
ويمتلك الطرفان خبرات وقدرات في مجال العمليات السيبرانية، ما يجعل الفضاء الإلكتروني جزءًا محتملًا من أي مواجهة ممتدة.
كما قد تترافق المواجهة مع تصعيد اقتصادي يشمل العقوبات والقيود على التجارة والنقل والطاقة.
لماذا قد تكون الجولة المقبلة مختلفة؟
هناك عدة عوامل تجعل الجولة المقبلة، إذا وقعت، أكثر تعقيدًا من مواجهات سابقة.
أولًا، تراكم الخبرة العملياتية لدى جميع الأطراف بعد أشهر من التصعيد.
ثانيًا، اتساع استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.
ثالثًا، ارتفاع أهمية طرق الملاحة والطاقة في معادلة الصراع.
رابعًا، انتشار القوات والقواعد الأمريكية على مساحة واسعة من المنطقة.
وخامسًا، وجود مؤشرات على أن طهران تدرس نطاقًا أوسع للرد إذا تعرضت لضربات جديدة.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
السيناريو الأول يتمثل في استمرار الضغط العسكري دون الوصول إلى حرب مفتوحة.
وفي هذه الحالة تستخدم واشنطن التعزيزات العسكرية باعتبارها أداة ردع وضغط سياسي، مع استمرار قنوات التفاوض.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ضد أهداف عسكرية محددة، يعقبها رد إيراني محسوب، ثم تدخل دبلوماسي لوقف التصعيد.
لكن هذا السيناريو يظل معتمدًا على قدرة الطرفين على التحكم في حجم الردود.
أما السيناريو الثالث فهو الأكثر اتساعًا، ويتمثل في دخول الطرفين في سلسلة من الضربات المتبادلة التي تتجاوز الأهداف الأولية.
وفي هذه الحالة قد تمتد المواجهة إلى القواعد الأمريكية والممرات البحرية ومواقع الطاقة وساحات إقليمية أخرى.
معركة حسابات قبل أن تكون معركة سلاح
تكمن خطورة المشهد الحالي في أن كل طرف يحاول استخدام القوة لتحقيق الردع دون الوصول إلى حرب شاملة.
لكن هذا النوع من الاستراتيجيات يظل معرضًا دائمًا لسوء الحساب.
فقد تعتقد واشنطن أن زيادة القوات ستدفع إيران إلى التراجع.
وقد تعتقد طهران أن توسيع قائمة الأهداف المحتملة سيجعل الولايات المتحدة تتردد في تنفيذ ضربات جديدة.
أما إذا أخطأ أي طرف في تقدير رد فعل الطرف الآخر، فقد تنتقل الأزمة سريعًا من مرحلة التهديد إلى مرحلة المواجهة المفتوحة.
الشرق الأوسط أمام اختبار جديد
تشير التطورات الحالية إلى أن المنطقة تقف أمام اختبار أمني وعسكري بالغ الحساسية.
فالولايات المتحدة تعمل على توسيع خياراتها العسكرية، بينما تؤكد إيران أن تكلفة أي هجوم جديد لن تكون محدودة.
وبين الطرفين توجد قواعد أمريكية، ودول خليجية، وممرات للطاقة، ومضيق هرمز، وإسرائيل، وشبكة واسعة من المصالح والأهداف المحتملة.
ولهذا فإن السؤال لم يعد فقط ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة جديدة لإيران.
السؤال الأكثر أهمية هو: إذا بدأت جولة جديدة من الضربات، إلى أي مدى يمكن السيطرة على حدودها؟