وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ضمن جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة وتطوير المعايير الفنية للقطاع.
وتشمل التعديلات:
وضع معايير الجودة الفنية وكفاءة استخدام الطاقة في الخدمات الكهربائية.
تشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ومنح التراخيص لإنشاء وتشغيل مشروعات الكهرباء.
إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية.
فرض غرامات مالية على المخالفين لشروط الترخيص، والاحتفاظ بسجلات للطاقة في المنشآت الكبيرة.
إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لمتابعة الالتزام بالمعايير وكفاءة استخدام الطاقة وإصدار تقارير سنوية.
تهدف التعديلات إلى تحسين استهلاك الطاقة، ضبط السوق، ودعم التوسع في الطاقة المتجددة بما يعزز الاستدامة في القطاع الكهربائي.