القبض على أصحاب شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسهيل العمل بالخارج

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السعودية تؤكد مجددًا دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وظائف ستختفي في 2026.. هل أنت في أمان؟ جنوح سفينة FENER بساحل بورسعيد بسبب الطقس السيئ وارتفاع الأمواج الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري تقوية الذاكرة وتحسين التركيز: حيل علمية سهلة لكل الأعمار القبض على أصحاب شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسهيل العمل بالخارج ظاهرة ”الاحتراق النفسي” للأمهات العاملات.. صرخة صامتة خلف كواليس النجاح مدير تعليم الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع كلية التمريض جامعة المنصورة لتعزيز الوعي الصحي نشوى مصطفى تحيي ذكرى ميلاد زوجها الراحل وتضع حدًا للشائعات الأخيرة الحبس والغرامة لمودة الأدهم في قضية غسل الأموال ونشر محتوى خادش السيطرة على حريق بمطعم في أرض الجنينة بالقليوبية دون إصابات الدقهلية: إصلاح عاجل لكسر ماسورة مياه الشرب بمنطقة العاشر بمدينة جمصة

حوادث

القبض على أصحاب شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسهيل العمل بالخارج

القبض على نصابين
القبض على نصابين

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتصاريح العمل، القبض على القائمين على إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة، متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل أن الشركة، ومقرها بمحافظة الغربية، استغلت المواطنين واستولت على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، مستخدمة تأشيرات سفر مزورة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أربعة أشخاص يديرون الشركة، وبحوزتهم جوازات وصور جوازات للمواطنين، عقود اتفاق للعمل بالخارج، عقود عمل وتأشيرات مزورة، دفتر إيصالات استلام نقدية، جهاز كمبيوتر، وأربعة هواتف محمولة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ودلائل رقمية وإعلانات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل السفر للعمل بالخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.