أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي سينتهي خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية المعتمدة على تحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات التشغيل.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، أن المرحلة المقبلة ستركز بشكل أساسي على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ ومتابعة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية، وقد حرصت الحكومة على منحه دورًا أكبر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت 60% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، شدد الحمصاني على أنها تمثل جزءًا أساسيًا من برنامج الحماية الاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا سعي الدولة إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وهو ما يتطلب التوسع التدريجي في تطبيق منظومة “الكارت الموحد”.

وأوضح أن “الكارت الموحد” يعد منظومة رقمية متكاملة يتم من خلالها تحميل بيانات المواطنين المستحقين للدعم، بما يسهم في إحكام الرقابة، وضمان عدالة التوزيع، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخصصات الدعم، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية.