مفاجأة قانونية في قضية «فتى الدارك ويب».. محامٍ بالنقض: المتهم لن يقضي 45 عامًا سجنًا
كشف الدكتور إيهاب رمزي، المحامي بالنقض، عن مفاجأة قانونية تتعلق بالحكم الصادر ضد المتهم علي الدين محمد، المعروف إعلاميًا بـ«فتى الدارك ويب»، والذي عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 45 عامًا على خلفية قضايا تتعلق بالاستدراج والقتل والاتجار في الأعضاء البشرية.
وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، أن المتهم لن يقضي فعليًا كامل مدة العقوبة داخل السجن، خلافًا للاعتقاد السائد لدى الرأي العام، مؤكدًا أن القانون المصري يضع قيودًا واضحة على عقوبات الأحداث.
القانون المصري وعقوبة الحدث
وأشار المحامي بالنقض إلى أن القانون المصري يحدد حدًا أقصى لعقوبة «الحدث» — أي من لم يتجاوز 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة — لا يزيد على 20 عامًا فقط، مهما بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه.
وأضاف أن الأحكام الثلاثة الصادرة ضد المتهم، بواقع 15 عامًا عن كل قضية، يتم دمجها قانونيًا، ليقضي المتهم مدة لا تتجاوز 20 عامًا كحد أقصى، موضحًا أن هذه المدة تُحسب بالسنوات الميلادية الكاملة (12 شهرًا)، ولا يجوز تجاوزها وفقًا للقانون.
جدل حول سن الطفولة
وفي سياق متصل، أثار رمزي جدلًا قانونيًا واسعًا بدعوته إلى إعادة النظر في سن الطفولة المعتمد في القوانين المصرية، معتبرًا أن المفهوم التقليدي للطفل لم يعد يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية الحالية.
وقال إن «طفل اليوم ليس كطفل الأمس»، مشيرًا إلى تورط بعض القُصّر في جرائم جسيمة، مثل القتل والاتجار بالمخدرات، في حين يقيد القانون والدستور سلطة القاضي باعتبار الجناة دون 18 عامًا «أطفالًا»، ما يمنع توقيع عقوبات رادعة كالسجن المؤبد أو الإعدام.
مطالبة بخفض سن الطفولة
وطالب المحامي بالنقض بخفض سن الطفولة إلى 16 عامًا بدلًا من 18، بما يتناسب مع خطورة الجرائم التي قد يرتكبها أفراد الفئة العمرية من 16 إلى 18 عامًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب في البداية تعديلًا دستوريًا للنص المحدد لسن الطفل، قبل إدخال أي تعديلات تشريعية على قوانين العقوبات أو قانون الطفل.
المواثيق الدولية والواقع التشريعي
واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، مشددًا في الوقت نفسه على أن لكل دولة ظروفها الخاصة ومعدلات جريمة مختلفة، ما يستوجب صياغة تشريعات تحقق التوازن بين حماية الأحداث وتحقيق الردع العام وصون أمن المجتمع.
