البنك المركزي: عجز ميزان المدفوعات يرتفع إلى 1.6 مليار دولار رغم تحسن الحساب الجاري وارتفاع الإيرادات السياحية
أعلن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 (من يوليو إلى سبتمبر 2025)، مقارنة بعجز قدره 991.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح البنك أن العجز جاء نتيجة تراجع صافي التدفقات في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، حيث سجل صافي تدفق للخارج نحو 366.4 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع المقابل من العام السابق، متأثرًا بارتفاع التغير في الأصول الأجنبية للبنوك وسداد الالتزامات الخارجية.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الحساب الجاري، إذ تراجع عجزه بنسبة 45.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، ما حد جزئيًا من تفاقم العجز الكلي.
وأشار البنك المركزي إلى أن التحسن في الحساب الجاري جاء مدعومًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل، على رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى نمو فائض ميزان الخدمات بفضل زيادة الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس.
وفي هذا الإطار، ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لتصل إلى نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو 13.8%.
وأوضح البنك أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة، مقابل 51.6 مليون ليلة خلال الربع المقارن، ما يعكس استمرار تعافي النشاط السياحي وتدفق الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
يُشير التقرير إلى أن المؤشرات الإيجابية في الحساب الجاري والخدمات لم تكن كافية لتعويض الضغوط الواقعة على الحساب المالي والرأسمالي، ما أدى إلى استمرار العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة محل التقرير.
