تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية.
وأوضحت النائبة في طلبها أن القرار يعد مخالفة صريحة للقانون، ويفرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة، ما قد يحرمهم من ممارسة دورهم الفعلي في تركيب الأدوية وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة لهم.
وأكدت النائبة على ضرورة مراجعة القرار وآثاره السلبية لحماية الصيادلة وضمان حقوق المرضى على حد سواء، مشيرة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وبالأخص المادة 62، التي تنص على أن الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية لا يجوز فرض أي رسوم أو قيود جديدة عليها.
وطالبت سارة النحاس الحكومة بـ إعادة النظر فورًا في القرار، وإيجاد آلية تراعي حقوق الصيادلة وتمكنهم من أداء مهامهم الأساسية دون أعباء إضافية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين