وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: مشاركة السيسي في دافوس 2026 تعكس قوة مصر الاقتصادية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026» تمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق يشهده الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على الانخراط الفاعل في صياغة الرؤى الاقتصادية الدولية وتعزيز الحوار مع مراكز صنع القرار الاقتصادي والاستثماري حول العالم.
وأوضح «محسب» أن انعقاد المنتدى هذا العام تحت شعار «روح الحوار» يتسق مع السياسة المصرية القائمة على دعم التعاون الدولي والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من منظور تشاركي يراعي مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة مفادها أن مصر شريك موثوق وقادر على التفاعل الإيجابي مع التحولات الاقتصادية العالمية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن حضور الرئيس في دافوس يتيح فرصة مهمة لعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وما تحقق من خطوات ملموسة في تحسين مناخ الاستثمار، تطوير البنية التحتية، توسيع قاعدة الإنتاج، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، وهي ملفات تحظى باهتمام كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين المشاركين في المنتدى.
ولفت «محسب» إلى أن تركيز جلسات المنتدى على التكنولوجيا والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري يتوافق مع أولويات الدولة المصرية، التي تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، مشددًا على أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في ملف التحول الرقمي، وتعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
كما أكد النائب أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي على هامش المنتدى، ومن أبرزها لقاؤه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومناقشة سبل دعم الشراكة الاستراتيجية خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي.
واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس في دافوس تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الربط بين الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية لا ينفصل عن تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحضور المصري القوي في المحافل الاقتصادية الدولية يسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري عالمياً ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين.
