خفضت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، حجم نداءها الإنساني للعام المقبل إلى نصف ما كانت تستهدفه هذا العام، في إقرار واضح بتراجع غير مسبوق في تمويل المانحين، رغم اتساع نطاق الأزمات الإنسانية عالميًا.

وأفادت المنظمة بأن النداء الجديد البالغ 23 مليار دولار سيترك عشرات الملايين دون دعم عاجل، بعدما اضطرتها موجة الانكماش في التمويل إلى التركيز على الحالات الأكثر احتياجًا فقط.

ووفق موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، تأتي هذه التخفيضات في وقت تواجه فيه وكالات الإغاثة تحديات إضافية تشمل ارتفاع المخاطر الأمنية على العاملين في بؤر الصراع وصعوبة الوصول إلى المتضررين.

وقال رئيس مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر، خلال مؤتمر صحفي: "هذه التخفيضات تضعنا أمام قرارات شديدة القسوة. نحن مثقلون بالأعباء ونعمل تحت تهديد مستمر، نقود سيارات الإسعاف نحو الحريق نيابة عن العالم، لكننا اليوم مطالبون أيضًا بإطفاء تلك النيران بينما لا يكفي الماء ولا تتوقف الهجمات".

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في عام 2025 بنحو 47 مليار دولار، غير أن هذا الرقم خُفض مع تأثيرات الاقتطاعات التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب تقليصات من كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا.

وتُظهر بيانات نوفمبر أن المنظمة لم تتلقَّ سوى 12 مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل، ولا يغطي سوى ربع الاحتياجات العالمية.

ويستهدف النداء الجديد 87 مليون شخص كأولوية حرجة، رغم أن نحو 250 مليونًا يحتاجون إلى مساعدات ملحة. وتسعى الأمم المتحدة للوصول إلى 135 مليون منهم، وهو ما يتطلب تمويلاً قدره 33 مليار دولار، وهو مبلغ قد لا يتوفر في ظل الوضع الحالي.

ويعد النداء الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة الأكبر بقيمة 4 مليارات دولار، معظمها مخصص لقطاع غزة الذي دمرته الحرب منذ عامين، تاركًا نحو 2.3 مليون شخص بلا مأوى ومعتمدين كليًا على المساعدات. ويأتي السودان في المرتبة الثانية على قائمة الاحتياجات، يليه الملف الإنساني في سوريا.

وحذّر فليتشر من صورة قاتمة تلوح في الأفق تشمل ازدياد الجوع وانتشار الأمراض وارتفاع مستويات العنف، مؤكدًا أن "النداء يركز مباشرة على إنقاذ الأرواح في المناطق التي تضربها الصدمات: الحروب، الكوارث المناخية، الزلازل، الأوبئة، وانهيار المحاصيل".

وتعتمد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بشكل رئيسي على تبرعات طوعية من الدول الغربية، وتظل الولايات المتحدة أكبر مانح تاريخيًا، رغم تراجع حصتها في التمويل من أكثر من ثلث الإجمالي إلى 15.6% فقط هذا العام.