أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 35 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغ 10 مليارات جنيه لأجل استحقاق عامين، في حين وصل الطرح الثاني إلى 22 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، بينما بلغت قيمة الطرح الثالث 3 مليارات جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، مع كون البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأوراق المالية.

وفي السياق نفسه، قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري، بعد احتساب صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار، أن تصل إلى 28.5 مليار دولار. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 98%، متأثرًا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة مدفوعات الفوائد.