وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية، على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات - مصر، في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق.

وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، إذ تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.

وتدرس الهيئة، في الوقت الحالي، نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.

ويضم مجلس إدارة صندوق "حالاً – أزيموت" مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية، حيث يشمل كل من منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات، وخالد صقر ممثلاً عن إم إن تي تك القابضة، إلى جانب المستقلين حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

ويأتي إطلاق هذا النوع من المنصات استكمالاً لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.

كما تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة تنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.