كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، حتى الآن، والتي حققت حوالي 7.5 مليون طن، وذلك بزيادة حوالي 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

ووفقا للتقرير تتصدر الموالح المصرية الصادرات الزراعية المصرية، بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، والتي بلغت إجمالي الكمية التي تم تصديرها منها أكثر من 1.3 مليون طن، فيما يأتي في المركز الثالث محصول البصل الطازج والذي تجاوز إجمالي ما تم تصديره منه 258 ألف طن، كما تحتل الفاصوليا (الطازجة - الجافة) المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن بكمية تجاوزت 245 ألف طن، يليها البطاطا في المركز الخامس بكمية تجاوزت 212 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن من بين أهم الصادرات الزراعية المصرية التي تفوقت هذا الموسم، على الترتيب: العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الرمان، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، والجوافة.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الطفرة التي تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيقها تعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مشددا على التزام الدولة المصرية بتطوير هذا القطاع الهام لزيادة قدرته التنافسية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج، مع الالتزام بأقصى معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.

وأوضح وزير الزراعة أن مصر، حاليا تصدر أكثر من ٤٠٥ منتج زراعي الى أكثر من ١٦٧ دولة حول العالم، وتواصل فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرا فتح السوق الجنوب أفريقي أمام الرمان المصري، كذلك السوق الفلبيني لأول مرة أمام صادرات البصل والثوم الطازج، وذلك في وقت قياسي، كما تم إنهاء إجراءات فتح السوق المكسيكي أمام صادرات الكركديه المصري، وذلك بعد مفاوضات استمرت سنوات، ذلك بالإضافة إلى دولة فنزويلا والتي فتحت سوقها أمام جميع أنواع الموالح المصرية، بالإضافة إلى البرتقال الذي كان قد دخل السوق مؤخرًا، حيث تشمل هذه الأصناف الجريب فروت والليمون والماندرين وغيرها.

وأكد الوزير أن هذا النجاح يقوم على الجهود المشتركة للمزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي المصري، والمعامل المرجعية المعتمدة التابعة للوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.