واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تضر بالاستقرار المالي للدولة.

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، وردع كل من تسوّل له نفسه العبث باستقرار السوق النقدي.