ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أنه تم اعتقال ضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بتهمة تسريب وثائق سرية ومعلومات أمنية حساسة إلى جهات غير مخولة، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يجدر الإشارة إلى أنه تم السماح بنشر تفاصيل هذه القضية الأمنية، صباح اليوم، بعد رفع أمر حظر النشر الذي كان مفروضًا سابقًا بطلب من جهاز "الشاباك" ووزارة الدفاع ودائرة مباحث الشرطة.

تسريب معلومات لوزير الشتات وصحفيين

ووفق للسلطات، فإن الضابط المعتقل متهم بتسريب معلومات إلى وزير الشتات عميحاي شيكلي، إضافة إلى صحفيين اثنين هما عميت سيغيل من القناة الثانية عشرة وشيريت أفيتان من صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأكدت الشرطة أن تسريب تفاصيل القضية تم في خرق واضح لأوامر المحكمة، الأمر الذي دفعها إلى رفع الحظر لتفادي استمرار نشر معلومات مغلوطة.

استغلال المنصب في الوصول إلى معلومات مصنفة

وأشارت التحقيقات إلى أن الضابط استغل منصبه داخل "الشاباك" للوصول إلى معلومات مصنفة، وشاركها بشكل متكرر مع أطراف خارج الجهاز.

وألقى القبض عليه في 9 إبريل الجاري، وصدر بحقه أمر يمنعه مؤقتًا من التواصل مع محاميه.

ويقود التحقيقات فريق متخصص من مديرية المخابرات بالتعاون مع جهاز الأمن العام، وتركز على تحليل كيفية جمع الضابط للمعلومات وتسريبها.

من جانبه، نفى محامي المتهم التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن موكله لم يسرب معلومات تمس أمن الدولة، بل كشف معطيات رأى أنها ضرورية للرأي العام، خاصة تلك المتعلقة بإخفاقات "الشاباك" خلال أحداث السابع من أكتوبر.

كما دافعت عضو الكنيست تالي غوتليب عن الضابط، مؤكدة أنه لم يشكل تهديدًا أمنيًا بل كشف قضايا محرجة لرئيس الشاباك رونين بار، مما أدى إلى محاولة إسكاته.