أوصت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا ، بندب عميد إحدي كليات الطب وتكوين لجنة من الطب النفسي ، الجهاز التناسلي الوراثة الإكلينيكية ، الغدد الصماء ، للفصل في طعن فتاة محولة جنسيًا بعملية جراحية من أنثى الى ذكر ، وتوقيع الكشف الطبي عليها ، وتطالب بإثبات جنسها وتحويل اسمها وقيد بياناتها لدي وزارة الداخلية كذكر .

أعد التقرير برئاسة المستشار رجب تغيان نائب رئيس مجلس الدولة

وأكد التقرير أن الطاعنة أجرت عملية جراحية لتحويل جنسها من أنثى الى ذكر ، وأحضرت شهادة من نقابة أطباء مصر بموافقة لجنة تحديد وتصحيح الجنس على تحويلها من أنثي لذكر وإجراء العملية لها عام ٢٠١٣

وأضاف التقرير بأنه لأيمكن للقاضي الفصل في طعن به العديد من التضارب القولى ، فأصدر الطب الشرعى تقريرًا متضمن نتيجة التحليل المعملي للبصمة الوراثية للحمض النووي للطاعنة ، والذي انتهى الى لحملها لبصمة أنثوية تحمل كروموسوم xx ، كما ثبت الطب الشرعى معاناتها من حالة اضطراب الهوية الجنسية وهى حالة من حالات المرض النفسي ، ولا تحتاج لتدخل جراحى بل فقط يحتاج للعلاج النفسي .

ورأت الهيئة أنه يوجد تضارب بين تقرير نقابة أطباء مصر وتقرير الطب الشرعى ، وللفصل في الطعن يجب توقيع الكشف الطبي على الطاعنة المتحولة للحكم عليها أنها تستحق التحول الجنسي من عدمه .

وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا في ٢٠١٦ ، برفض طلب الطاعنة وتأييد قرار رفض تغيير جنسها من أنثي لذكر وعدم قيدها كذكر بالسجلات ، وذلك لأنها تحمل كروموسومات أنثي ، كما أن تغيير الشخص لجنسه على خلاف حقيقة خلق الله له ، إنما يؤدي إلى أثار خطيرة في الزواج والطلاق والميراث .