ألزمت محكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، وزارة الداخلية بمحو إسم مواطن بريء من سجلات البحث الجنائي بوزارة الداخلية ، بعد اشتباه كلب به ومحاولة الاعتداء عليه

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المواطن مقيم الدعوى كان يتنزه بالمعادي بجوار فيلا عام ٢٠٠٩ ، وفوجئ بكلب كبير الحجم بتتبعه ويحاول الهجوم عليه ، الذي اضطره الى الجرى محاولًا الالتجاء الى حارس عقار الذي شك في أمره بسبب هجوم الكلب عليه ، وقام بتسليمه لقسم الشرطة وتم تحرير محضر وأحالته للنيابة العامة

وأصدرت النيابة قرارها في بألا وجه حق لإقامة الدعوى لعدم وجود واقعه من الأساس ، وشك الكلب بالمواطن ليس في محله ، ثم نمى الى علم المدعي أن اسمه مدرج بالسجلات الجنائية لدي الداخلية ضمن المتهمين بجرائم السرقة

وأضافت المحكمة بأن قرار النيابة بألا وجه حق لإقامة الدعوى ، يمنع من تسجيله بكارت المعلومات ، ومن ثم يصبح اسمه بالسجلات الجنائية مخالف لأحكام الدستور والقانون ووجب محو من هذه السجلات لتأثيرها على سمعته ومصالحه وأولاده