قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، تاجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور ، والتى تنص على انه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه ، ولايجوز إعادة انتخابه الإ لمرة واحدة ، لجلسة 16 مارس للإعلان .

حملت الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية

وطالب محمود بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات إنتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين اخرتين ، بعد موافقة ثلثى اعضاء النواب على ذلك ، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة او الرفض ، وهو ما يؤكد على حسب ما اورده بصحيفة دعواه ان الامر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الامر على الاستفتاء الشعبى اذا ما اراد رئيس الجمهورية ان يترشح للمرة الثالثة او الرابعة ، على ان يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الاخيرتين له ولا يجوز مدها مرة اخرى باى حال من الاحوال .

واستند محمود فى دعواه الى ان الشعب المصرى هو مصدر السلطات وان المادة المطلوب ادخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية ، ويجب الان تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين .

مؤكدا ان الشعب المصرى حريص على استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى ، واضاف محمود فى دعواه ان المرحلة الحالية تستدعى اجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد .

واكد محمود فى دعواه ان ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والامن فى البلاد .