قال د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظتي المنوفية والشرقية، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالمحافظتين، حيث تم المرور على12 معمل تحليل خاص، و11 مستشفي خاصة، و22 عيادة خاصة، و2عيادة تخصصية و5 مراكز طبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

‏‎يأتي ذلك في أطار المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور فى مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة المنوفية قامت باصدار قرارات فورية حرصاً على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية أمنة، حيث تم اغلاق كلا من "معمل الصفوة، ومعمل الصحوة ومركز الصفوة للأشعة"، وفيما تم انذار معملي "الجودة والدلتا" للتحاليل الطبية، ومركز بيلا للجلديه والليزر بتلافي المخالفات فى مده اقصاها ١٥ يوم.

كما تم اغلاق "مستشفي فاطمه الكعكي، والحياة"، وغرف العمليات بالدورين الثاني والخامس بمستشفى سلمى التخصصي، وجناح العمليات بمستشفى مصر الحياة التخصصي لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، فيما تم انذار مستشفى الصفا للنساء والتوليد، ومستشفى الحسام التخصصي، بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يوم.

وتابع "زكي"، أن لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الشرقية قامت بإصدار قرارات غلق لكل من معمل كور لاب، و بورتو لاب للتحاليل الطبيه، ومعمل رعايه للتحاليل الطبيه، و معمل لاب كلينك، معمل كايرو لاب، ومعمل الحياة، ومعمل البرج للتحاليل الطبية والكيميائية، كما تم اغلاق مستشفي صلاح مرزوق وغرفة عمليات بمستشفى طه يس التخصصي، والدورين الرابع والسابع بمستشفى الجلال التخصصي، فيما تم انذار مستشفيات "المنتزه، و حميدة"، بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم، مشيرًا الى أنه تم غلق 4 عيادات خاصة وانذار 7 اخرين لمدة لا تتجاوز 15 يوم لتلافي المخالفات بالمحافظتين.

وقال "زكي"، إن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، ، تواجد عمالة غير مؤهلة)، مؤكداً حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.