وزيرا السياحة والمالية: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع السياحي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مقتل 6 جنود باكستانيين و22 مسلحا في مواجهات شمال البلاد الصين ترد على اتهامات نيوزيلندا والولايات المتحدة بالتجسس الإلكتروني رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يُقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في إسبانيا مظاهرات في تشاد تطالب برحيل القوات الفرنسية التنمية الصناعية تحذر المستثمرين الصناعيين من متأخرات مالية انطلاق البطولة العربية والإفريقية للبرمجة لشباب الجامعات فى الأقصر توقيع الكشف الطبي على 1280 مريضًا بالعاشر من رمضان تأجيل محاكمة سفاح «عزبة رستم» في الغربية وصول 27 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء دمياط وزير الشباب ومحافظوا بني سويف والقليوبية والقاهرة يشهدون نهائي دوري مراكز الشباب 

سياحة وطيران

وزيرا السياحة والمالية: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع السياحي

أماكن سياحية
أماكن سياحية

أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».

وأضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

من جانبة اوضح وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

وأكد حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.