بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين، واستعراض كتاب وزارة العدل فى هذا الشأن، بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارة العدل.

وأوضح مقدمو مشروع القانون أن عدد أصحاب المعاشات والمتقاعدين يتجاوز 9 ملايين، ومن حقهم أن يتم إنشاء نقابات لهم، خاصة أنهم لم يشملهم قانون المنظمات النقابية العمالية الذى ينظم إنشاء الكيانات النقابية العمالية، وأن هذا المشروع لا يخالف الدستور.

من جانبها، تحفظت الحكومة على مشروع القانون، ورأت أنه لا يتفق مع الدستور، وقالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن المعتاد أن النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية فتكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما ويتيح لأى مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابى.

وتابعت: "وفقا لذلك، نقابات المتقاعدين المنصوص عليها فى مشروع القانون هى ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالى يسمح بأن تكون عضوية للنقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القُصر"، موضحة أن النقابة لا بد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغى عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش.

وأشارت إلى أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، وإنشاء إدارة أو هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والدولة ملزمة بذلك.

وتابعت أن هذا الرأى أعد من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، ومشروع القانون بوضعه الحالى لا يتفق مع الدستور.