أكد الاتحاد الأوروبي، دعمه لجهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منوهًا بأولوية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لتلك الإصلاحات.

جاء ذلك في البيان الصحفي المشترك الصادر اليوم الخميس، في ختام الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي انعقدت ببروكسل برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وفديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، وبحضور يوهانس هان المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن البيان الصحفي المشترك جاء ليؤكد حرص مصر والاتحاد الأوروبي على ترسيخ أطر الشراكة بينهما في كافة المجالات محل اهتمام الطرفين، فضلًا عن تعزيز مسار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية، منوهًا بأن أعمال الدورة الثامنة لمجلس المشاركة عكست المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي ذات السياق،‪ ‬أشار حافظ إلى أن البيان شدد على ضرورة الدفع قدمًا بأولويات الشراكة التي سبق أن أقرها الجانبان في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة ‪(ENP)‬ واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020، وفي مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية.

و أبرز البيان إدراك مجلس المشاركة للتعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي شهد تقديم منح مستمرة تقدر بأكثر من 1،3 مليار يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، فضلًا عن الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكين المرأة على وجه الخصوص.

وأشار البيان إلى توقيع مصر والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ في أوائل ديسمبر من العام الحالي على مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر باستثمارات أوروبية بقيمة 46،9 مليون يورو.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن البيان ذكر أن مجلس المشاركة أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الأعباء التي تتحملها على ضوء استضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ، بما في ذلك أكثر من 500 ألف لاجئ سوري، فضلًا عن جهود مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ خطة عمل فاليتا وعملية الخرطوم.

و أكد البيان تطلع مصر والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون في مجال الهجرة، وفقًا لأولويات الشراكة بين الجانبين وفي إطار آلية الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.