بريطانيا تقترح مشروع قرار دولي حول سبل دعم اتفاق السويد

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

العالم

بريطانيا تقترح مشروع قرار دولي حول سبل دعم اتفاق السويد

مجلس الأمن
مجلس الأمن

وزعت المملكة المتحدة البريطانية مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة وموانئها.

ويطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.

ووافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص، مارتن غريفثس، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.

وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.