أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض طعن وقف تنفيذ و إلغاء قرار مجلس النقابة بجلسته رقم 71 المنعقدة بتاريخ22/4/2018 بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 15/5/2018

واستند التقرير، الذي أعده المستشار عبدالفتاح طه، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم39131 لسنة 72ق المقامة من رانيا عمر أحمد صقر ضد مجلس النقابة العامة للصيادلة ، لنص المادة 12من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972والمتضمن "وجود شرط المصلحة فى الدعوى حين رفعها وان يستمر حتى الفصل فيها نهائيا ، ولما كانت دعوى الالغاء تستهدف اعادة الاوضاع الى الحالة التى كانت عليها قبل صدور القرار المطلوب الغائه، فأنة اذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للأستمرار فى الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبولها لأنتفاء المصلحة فيها.

واختتم التقرير انه ولما كانت المدعية تطلب الحكم بالغاء قرار مجلس نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 22/4/2018بدعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، للأنعقاد المقرر يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2018.

وحيث انه ثبت يقينا إقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنقابة الصيادلة وبالتالى فلم يعد للمدعية مصلحة فى اجابتها لطلبها ، الامر الذي تكون معه مصلحتها فى طلب الالغاء دون جدوى ، كما ان المصلحة فى الدعوى قد زالت اثناء نظرها ، الامر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13/5/2018 برفض طلب الطاعنة العاجل بوقف تنفيذ القرار المذكور لحين الفصل فى الدعوى وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومان مؤسسة حكمها على سلامة القرار المذكور واتباع الإجراءات القانونية التى استلزم القانون اتباعه.