كثفت وزارة الإنتاج الحربي جهودها الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة أسيوط، والعمل على تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من الأعمال المتبقية، تمهيدًا لتسليم المشروعات ودخولها الخدمة، وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير القرى المستهدفة.
وفي هذا الإطار، أجرى المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، زيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط، بتكليف من الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى شركات الإنتاج الحربي تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل بمواقع المشروعات، ومراجعة معدلات التنفيذ والمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مع التأكيد على تكثيف العمالة وفقًا لاحتياجات كل موقع، وتضافر جهود فرق العمل للانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن.
كما شملت المتابعة التشديد على زيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المحلية، والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية لشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ، والتعامل الفوري معها، مع استمرار المتابعة الدورية ومحاسبة الجهات المقصرة.
جمبلاط: تسريع التنفيذ أولوية لدخول المشروعات الخدمة
وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، استمرار الوزارة في أداء دورها التنفيذي بالمشروعات القومية المسندة إليها، وبذل أقصى الجهود للانتهاء منها وفقًا للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة العمل وتكثيف العمالة بمواقع التنفيذ، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحد من الاعتماد على الواردات.
وأشار «جمبلاط» إلى أن الأولوية تتمثل في الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في التوقيتات المحددة، بما يضمن تحقيق العائد التنموي المستهدف من استثمارات الدولة، وتحويل الأعمال الجاري تنفيذها إلى خدمات ملموسة يستفيد منها المواطنون.
وكشف الوزير عن اتخاذ إجراءات حاسمة خلال الفترة الماضية تجاه الشركات التي تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، شملت سحب الأعمال منها وإعادة إسنادها إلى جهات قادرة على استكمال التنفيذ، حفاظًا على المال العام ومنعًا لتعطيل المشروعات، مؤكدًا استمرار المتابعة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنجاز الأعمال وفقًا للمواصفات المطلوبة.
وتأتي هذه التحركات في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تسخير إمكانياتها التصنيعية والهندسية وخبراتها الفنية ومواردها البشرية لدعم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.