مصر تستضيف قادة الاقتصاد العالمي.. 5 ملفات رئيسية على طاولة اجتماع المنتدى الاقتصادي بالعاصمة الإدارية

15 نوفمبر 2026 20:47

تتجه أنظار مجتمع الأعمال الدولي إلى مصر، مع انطلاق الاجتماع الاستراتيجي القطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، غدًا الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 70 إلى 80 من كبار المسؤولين التنفيذيين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال العالمي.

وتُعقد فعاليات الاجتماع يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون بين الحكومة المصرية والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات الدولية، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري وأولوياته الاستراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها خريطة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والاستثمار.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة لارتباطها المباشر بالفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية، حيث تستهدف الحكومة تحويل الحوار مع قادة الشركات والمؤسسات الدولية إلى شراكات ومشروعات فعلية تدعم الإنتاج والتصدير، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

العاصمة الإدارية تجمع قادة الشركات والمؤسسات الدولية

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا اقتصاديًا رفيع المستوى، يجمع قيادات تنفيذية من كبرى الشركات العالمية، وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية.

ويأتي تنظيم الاجتماع تنفيذًا للاتفاقية التي وقعها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في 22 أكتوبر 2026، بشأن استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي القطري.

وتستهدف المشاركة الدولية توفير منصة مباشرة للحوار بين صناع القرار الحكومي وممثلي مجتمع الأعمال العالمي، للتعريف بالمقومات الاقتصادية المصرية، واستعراض الإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، ومناقشة فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

كما تمنح الاجتماعات الشركات العالمية فرصة للتعرف على توجهات الدولة الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالسوق المصرية، وبحث فرص التوسع وإقامة استثمارات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي.

حوار بين الرئيس السيسي ورؤساء الشركات العالمية

يتضمن جدول أعمال الاجتماع حوارًا خاصًا يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المشاركة، لمناقشة الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للدولة وأولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل الحوار فرصة أمام قادة الأعمال الدوليين للتعرف بصورة مباشرة على توجهات الحكومة بشأن تحديث الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية في مصر.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع أيضًا جلسات رفيعة المستوى بمشاركة كبار أعضاء الحكومة المصرية، تتناول الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات المرتبطة بمناخ الاستثمار، والفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتستهدف هذه المناقشات الانتقال من تبادل الرؤى إلى تحديد مجالات تعاون واضحة، وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين الشركات العالمية والقطاع الخاص المصري.

5 ملفات اقتصادية تتصدر مناقشات المنتدى

تركز أعمال الاجتماع الاستراتيجي القطري للمنتدى الاقتصادي العالمي على خمسة ملفات رئيسية ترتبط بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية.

1- جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

يأتي تحفيز النمو الاقتصادي المدفوع بالاستثمار في مقدمة أولويات الاجتماع، من خلال تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع في السوق المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة.

2- التجارة والصادرات وفتح أسواق جديدة

تتناول المناقشات سبل الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في دعم حركة التجارة الدولية، وتطوير الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمامها.

3- الطاقة المتجددة والتحول الأخضر

يحظى قطاع الطاقة باهتمام خاص، في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية المستدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأقل اعتمادًا على مصادر الطاقة التقليدية.

4- الصناعة وزيادة الإنتاجية

تستهدف المناقشات استعراض إمكانات القاعدة الصناعية المصرية، وبحث سبل جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

5- تنمية المهارات والاستثمار في العنصر البشري

يمثل تأهيل الكوادر البشرية وتطوير المهارات أحد الملفات المطروحة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، والحاجة إلى ربط التعليم والتدريب بمتطلبات الاقتصاد الحديث والتكنولوجيا والصناعات الجديدة.

لماذا اختار المنتدى الاقتصادي العالمي مصر؟

تستند أهمية استضافة مصر للاجتماع إلى مجموعة من المقومات الجغرافية والاقتصادية التي تمنحها موقعًا مؤثرًا في حركة التجارة والاستثمار الدولية، باعتبارها نقطة اتصال استراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

كما يعزز موقع مصر دورها في حركة التجارة العالمية وتدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب شبكة البنية التحتية التي شهدت توسعًا خلال السنوات الماضية، وتشمل الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية ومشروعات الطاقة.

وتسعى الدولة إلى توظيف هذه المقومات لجذب استثمارات نوعية، وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة، فضلًا عن زيادة ارتباط الاقتصاد المصري بالأسواق العالمية.

نمو الاقتصاد المصري يدعم فرص جذب الاستثمارات

تأتي استضافة الاجتماع في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورات على مستوى مؤشرات النمو والاستثمار، إذ أعلن الدكتور بدر عبد العاطي أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا الأداء تزامن مع تراجع معدلات التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتجدد الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي ومناخ الاستثمار، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى توقعات باستمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل سنوي يتجاوز 4% حتى عام 2031، مستندًا إلى حجم السوق المحلية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقاعدة الصناعية المتنامية.

وتعزز هذه التوقعات أهمية توجيه مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، وزيادة الصادرات ورفع كفاءة الاقتصاد، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

المؤسسات الدولية تؤكد أهمية السوق المصرية

تحظى السوق المصرية باهتمام عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أكدت أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية للبنك، مشيرة إلى أهمية الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية واستثمارات القطاع الخاص لتعزيز التنافسية وتسريع التحول الأخضر ودعم المرونة الاقتصادية.

وشددت على استمرار دعم البنك لمشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب مساندة نمو القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية إلى استثمارات وفرص عمل مستدامة.

كما أشاد الدكتور باتريس موتسيبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينيرالز»، بالمكانة الاقتصادية لمصر داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى ما تمتلكه من كفاءات بشرية وفرص استثمارية قادرة على المنافسة عالميًا.

الحكومة تستهدف تحويل الاجتماعات إلى مشروعات فعلية

تعكس التحضيرات الحكومية للاجتماع اهتمام الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، واستغلال الحدث في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، والتعريف بالتطورات التي شهدتها البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة.

وتستهدف الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وجذب استثمارات جديدة تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

ويمثل الاجتماع فرصة لبحث إقامة مشروعات مشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والاستثمار والتصدير.

ما هو المنتدى الاقتصادي العالمي؟

يُعد المنتدى الاقتصادي العالمي من أبرز المؤسسات الدولية المستقلة غير الربحية، ويعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، ومناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بالتنمية والاستثمار.

وتأسس المنتدى عام 1971 على يد البروفيسور كلاوس شواب، ويتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا له، ويشتهر باجتماعه السنوي في مدينة دافوس، الذي يجمع رؤساء الدول والحكومات وقادة الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

وإلى جانب الاجتماع السنوي، ينظم المنتدى لقاءات إقليمية وقطرية متخصصة لمناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية في مختلف الدول، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ماذا تستفيد مصر من الاجتماع؟

تتجاوز أهمية استضافة الاجتماع مجرد استقبال وفود اقتصادية دولية، إذ تمثل فرصة للترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمام رؤساء الشركات العالمية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المؤسسات المالية والاستثمارية، وبحث إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات حيوية.

كما تتيح المناقشات عرض أولويات الاقتصاد المصري والتحديات المرتبطة بزيادة الإنتاج والتصدير، والتعريف بالإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص.

وتظل النتائج العملية للاجتماع مرهونة بقدرة المناقشات على التحول إلى اتفاقيات وشراكات واستثمارات جديدة، تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا خلال السنوات المقبلة.

AL DEFAA AL ARABI

انضم إلى مجتمع الدفاع العربي

تابع أحدث الأخبار والتقارير والتحليلات عبر منصاتنا الرسمية.