قالت دار الإفتاء المصرية إن حديث المريض النفسي مع الطبيب المعالج بشأن الأمور التي تضيق بها نفسه ويصعب عليه تحملها، ومنها الأمور الزوجية، جائز شرعًا إذا كان ذلك في إطار العلاج النفسي وطلب المشورة.
وأوضحت الدار، في فتوى منشورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردًا على سؤال حول حكم حديث المريض النفسي مع الطبيب عن الأمور الزوجية، أنه لا حرج في التطرق إلى هذه المسائل إذا استدعت الضرورة أو الحاجة الحديث عنها، بهدف الوصول إلى حلول مناسبة والحصول على النصيحة.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل هو حرمة إفشاء أسرار الحياة الزوجية، إلا أنه يُتسامح في ذلك عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، مثل الاستعانة بالطبيب النفسي لتجاوز المشكلات التي تؤثر في الحالة النفسية للمريض.
وشددت على ضرورة عدم التوسع في الحديث عن خصوصيات الحياة الزوجية، وأن يقتصر الكلام على قدر الحاجة التي يقتضيها العلاج، وفق القاعدة الشرعية التي تنص على أن «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها».